تاریخچه گمرک -سیرود لجستیک – 02122229600

برای متوجه شدن تاریخچه گمرک ابتدا باید کلمه گمرک را بررسی کرد.کلمه گمرک بنابر مشهور از ریشه کوم مرِکس (cum- merx) یا کومرکی و به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق میگیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه ، دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی یعنی کومروک ( kumruk) مورد استفاده قرار داده است.
در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده ، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمود خان اول ، پادشاه عثمانی ( ۱۱۹۵) کلمه گمرک ذکر گردیده است، ظاهرا از زمانی که تجارت میان اقوام و ملل معمول بوده حقوق و عوارض گمرکی بابت عبور یا ورود و صدور کالا از بازرگانان اخذ و دریافت می‌شده. چنانکه در یونان قدیم معادل یک پنجاهم (۱.۵۰) یا ۲ درصد و در امپراطوری روم معادل (۱.۴۰) یا دو نیم درصد بهای کالا حقوق گمرکی دریافت می‌گردیده است.
بنا بر عقیده پروفسور راولینسون ( Rawlinson ) مستشرق معروف انگلیسی در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته است و آنچه وارد کشور مانند ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده ولی کالاهای خارجی از پرداخت حقوق و عوارض مطلق معاف بوده است.
در زمان ساسانیان اداره ای برای دریافت باج و حقوق متعلق به کالا بنام دیوان وجود داشته است که بعدا اعراب نیز همین کلمه را برای ادارات مامور وصول مالیات خود قبول نموده و کلمه <دو آن> (Douanes) هم که ترجمه فرانسوی گمرک می‌باشد از لغت مزبور اخذ گردیده است.
در عهد نامه خسرو پرویز با یوستی نیانوس ( Yusti Nianus) در ماده سوم آن آمده که تجار ایرانی و رومی هم چنانکه از اعصار قدیم تا الان تاریخ به سوداگری مشغول بوده اند، از آن پس هم می‌توانند به تجارت هر نوع متاع بپردازند، اما کالای آن‌ها باید از دوائر معمولی گمرکی بگذرد.
در ماده چهارم مقرر شده که نمایندگان و مسولان رسمی هر یک از متباهدین در سرزمین طرف حق استفاده از اسبان چاپار را دارند و می‌‌توانند بدون مبلغ و بی پرداخت حقوق گمرکی تمام اجناس را که همراه دارند وارد خاک دیگری نمایند .
پس از هجوم عربها و فتح ایران خلیفه دوم مفررات گمرکی را در سر تا سر ممالک مفتوحه بر قرار نمود بدین طریق که از کالاهای متعلق به یهود و نصاری از هر بیست درهم یک درهم ( ۵ در صد ) حقوق گمرکی دریافت میکردند.
ابن حوقل (در عهد عباسی) می‌گوید هرسال یک میلیون درهم از کالاهای صادره از آذربایجان به نواحی ری باج می‌گرفتند واین کالاها بیشتر پرده، چهارپا ، گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود.
در دوره های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی به نام فرضه گرفته می‌شد ( این کلمه در در بعضی کتب به صورت : قرضه و فضه هم آمده ولی در تذکره الملوک و سازمان حکومت صفوی نوشته مینورسکی یافت نشده است.
عوارض گمرکی کالاهای وارده از طریق خلیج فارس به کیفیت و بهای آن‌ها یقین می‌شده است. منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده است. از زمان شاه سلیمان ۱۰۸۵ هجری قمری ( ۱۶۷۴ میلادی) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود مشاوران و رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.
در سال ۱۲۷۷ هجری شمسی اجاره گمرک لغو شد ، علت اصلی این الغا آن بود که به موجب عهدنامه ترکمنچای مقرر شده بود از کالای روسی تزاری فقط ۵ درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ گردد. و سه سال بعد سایر دول نیز به عنوان دول کامله الوداد از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده بودند و در واقع گمرک در ایران به طور یکنواخت براساس ۵ درصد استوار گردیده بود بدون اینکه با دولت ایران معامله شده باشد.
بعدا که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی گمرک های شمال و جنوب گروگان این دام ها قرار داده شد.
به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن درآمد های گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود.
بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرک یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجه ۱۳۱۸ قمری اجاره گمرک خانه ها و وصول عوارض داخلی از قبیل حقوق خان‌ها ، راهداری ، قیانداری مبلغی مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار ۴۰ من تبریز بیست و دو شاهی از همکاری در یافت گردد.
پس از استقرار مشروطیت ، عنوان وزارت از رئیس هیئت بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارایی قرارگرفت.
اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ شمسی بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن درآمد گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون بود به ۴۷ میلیون ریال افزایش یافت.
در سال ۱۲۹۹ شمسی تعرفه دیگری بر اساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوق که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ شمسی بالغ بر ۹۰ ( نود ) میلیون ریال بود.
پس از الغا کاپیتولاسیون، نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. به موجب آن ، دولتی که الغا کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و به موجب آن به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.
در سال‌های ۱۲۱۵ تا ۱۳۳۰ و ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده بود و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود ، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیرماه ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالاست .
دراین فصول ، انواع کالا ها به حال مواد اولیه ، نیمه ساخته ، تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور ، تولیدات داخلی ، تقویت و حمایت صنایع ملی، قوه خرید و میزان نیازمندی .طبقه مصرف کننده برای آن‌ها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردید
درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس ۱۲۷۷ شمسی بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ بیش از نه میلیارد ریال که برابر بایک سوم بوجه کل کشور بود . در قبال این درآمد هنگفت هزینه اداره گمرک خانه ها در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰ میلیون ریال یعنی کمتر از ۳ در صد درآمد مذکور بود